عقد اتفاقية تعاون مع منصة ماستري للتعليم الإلكتروني

المادة (1): غرض الاتفاقية يهدف هذا العقد إلى تمكين المدرب من تقديم محتوى تعليمي مميز عبر منصة ماستري، بما يحقق الفائدة للطلاب والمجتمع، مع ضمان بيئة تعليمية تفاعلية واحترافية.

المادة 2: شروط الانضمام يمكن للمدرب الانضمام إلى المنصة مباشرة عبر الضغط على زر (الانضمام كأستاذ )المتاح على الموقع الرسمي. يحق التقديم لمختلف الاختصاصات والمهارات، بشرط أن يكون المحتوى المعروض مفيدًا، غنيًا، أصيلًا، وذو قيمة علمية أو عملية. لا يتحمل المدرب أي التزامات مالية تجاه المنصة، وإنما يلتزم فقط بمتابعة محتواه والإشراف على تفاعل طلابه.

المادة (3): إجراءات التسجيل يقوم المدرب بملء الاستمارة المخصصة بكافة بياناته الشخصية ووسائل التواصل الخاصة به، لضمان سهولة الاتصال والتنسيق المستقبلي. في حال كانت الدورات التعليمية مسجلة مسبقًا، يحق للمدرب رفع الفيديوهات مباشرة مع الاستمارة عند التقديم. بعد استلام الطلب، تقوم إدارة المنصة بمراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للمعايير المحددة. عند الموافقة على الطلب، تتولى المنصة تجهيز الفيديوهات ورفعها مباشرة على المنصة ضمن القنوات المناسبة.

المادة (4): التزامات المدرب الالتزام بمتابعة الطلاب والإجابة على استفساراتهم ضمن إطار الدورة. الحفاظ على جودة المحتوى وتحديثه عند الحاجة. احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر محتوى منسوخ أو منتهك لحقوق الغير.

المادة (5): التزامات المنصة توفير بيئة تقنية آمنة لعرض المحتوى التعليمي. تسهيل عملية رفع الدورات وتقديم الدعم الفني اللازم. الترويج للدورات بما يعزز من وصولها للطلاب المستهدفين.

المادة (6): الحقوق المالية وآلية التسعير يتم توزيع أرباح الدورات وفق النسبة التالية: 60% (ستون بالمائة) للمدرب، و 40% (أربعون بالمائة) للمنصة من إجمالي صافي الإيرادات. يتم الاتفاق بشكل مشترك بين الطرفين على تسعير الكورسات بما يتناسب مع السوق وجودة المحتوى. يتم تحويل المبلغ مباشرة لحساب المدرب (حساب بنكي - حوالة فيزا كارد - باي بال ) في حال رغبة أي من الطرفين بإجراء تعديل على تفاصيل الدورات (مثل السعر، المحتوى، أو آلية العرض)، يجب أن يتم ذلك بموجب اتفاق كتابي أو إلكتروني مسبق بين الطرفين.

المادة (6): أحكام عامة تسري هذه الاتفاقية من تاريخ الموافقة على طلب الانضمام. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار خطي مسبق، دون أي التزامات مالية. في حال وجود نزاع، يسعى الطرفان لحلّه وديًا، وإن تعذّر يُحال إلى الجهات المختصة وفق القوانين السارية.